عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بالحمد والشكر لله عز وجل، على منّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم، وأن يوفق الله هذه البلاد المباركة بما تقوم به من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل ما بوسعها في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.

إثر ذلك قدّر مجلس الوزراء، مضامين حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – في اللقاء التلفزيوني، وما اشتملت عليه من رؤى شاملة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، أجملت المنجزات الاستثنائية والتطلعات والطموحات المنشودة والمستهدفات المرسومة في (رؤية 2030)، ومواقف المملكة وسياستها الخارجية، ودورها الدولي الفاعل؛ الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، والإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وبيّن معاليه، أن المجلس تابع مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة محلياً للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالمياً وتسجيل أعلى الأرقام اليومية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة المبادرة بأخذ اللقاحات حمايةً وأماناً لهم.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي :

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية (أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية) في المملكة العربية السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المساجد في جمهورية ليبيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الليبيري في شأن المشروع، والتوقيع عليه.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وبنك تنمية الصناعات الصغيرة في جمهورية الهند في مجال المنشآت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

سادساً:

تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

ثامناً:

الموافقة على نظام الأرصاد.

تاسعاً:

دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.

عاشراً:

الموافقة على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.

حادي عشر:

اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك.

ثاني عشر:

الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرويشد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

ـ ترقية المهندس/ درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة تبوك.

ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم:

ـ فواز بن طنف بن باجد العتيبي.

ـ جدي بن نايف بن نافل الرقاص.

ـ محمد بن عبدالله بن أحمد آل دواس.

ـ الدكتور/ نايف بن مذكر بن مقحم بن عصاي.

ـ إبراهيم بن عبدالله بن محمد المالكي.

ـ حبيب الله بن عبيدالله بن عبدالرحيم البخاري.

ـ حسين بن محمد بن محسن الدعجاني.

ـ محمد بن غرامة بن عبدالله الشمراني.

ـ ترقية صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن مشاري بن محمد العياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ـ ترقية الدكتور/ أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة الطائف.

ـ ترقية المهندس/ حسين بن يحي بن جابر الوادعي إلى وظيفة (مهندس مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة الطائف.

ـ ترقية المهندس/ وليد بن سعيد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الدراسات والبحوث) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية المهندس/ محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة (كبير مهندسين معماريين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية سليمان بن صالح بن رشيد الشدوخي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة “الملغاة”، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.