يقود صندوق الاستثمارات العامة خطة التحول لاقتصاد متنوع من خلال ضخ 150 مليار ريال في شرايين التنمية، وتخفيف الأعباء المالية عن الميزانية العامة للدولة، وذلك في إطار برنامج يستهدف جعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وأظهر التقرير الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية لشهر يونيو الماضي ارتفاع أصول الصندوق إلى 430 مليار دولار وتقدمه للمركز السابع في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية. وتصدر «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، المركز الأول كأكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول بلغت 1289.46 مليار دولار، بحسب المدينة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطلع العام الجاري، إن صندوق الاستثمارات العامة، يعتزم رفع أصوله للمثلين إلى أربعة تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية بالعالم بلغ خلال شهر يونيونحو 8.41 تريليون دولار.

ويشير تقرير حديث صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، إلى أن سياسة صندوق الاستثمارات العامة خلال الجائحة اختلفت عن كثير من نظرائه من الصناديق الأخرى حول العالم حيث استثمر نحو 10 مليارات دولار في أسهم الشركات الأميركية والأوروبية، حينما بدأت الجائحة في مارس الماضي.

ويشير تقرير المنتدى إلى أن السياسة التي انتهجها الصندوق للاستثمار بالخارج كانت قائمة على قنص الفرص الاستثمارية، مع توجه نحو ضخ السيولة في أسهم الشركات المتضررة بفعل تبعات الجائحة في ظل وصولها لمستويات سعرية جاذبة للشراء.

وقفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 163%، بما يعادل 248 مليار دولار، خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية المملكة 2030، ليبلغ إجمالي الاصول 400 مليار دولار ما يعادل 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، بينما كانت عند 152 مليار دولار بنهاية 2015 قبل إطلاق «الرؤية». ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567% بنهاية 2030 أي بعد عشرة أعوام إلى عشرة تريليونات ريال فيما كان المستهدف سابقاً في استراتيجية الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال بحلول 2030.

ونجح الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، المتعلق برفع أصوله إلى 400 مليار دولار «1.5 تريليون ريال» بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5% بنهاية 2020، فيما كانت 2% فقط بنهاية 2015، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزاً خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة السابعة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز الـ31 بنهاية 2015.

ونجح الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية في إنشاء 26 شركة، بهدف تطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030. وتشمل الشركات التي يملكها بالكامل الصندوق شركة «نيوم» التي تقود تطوير مشروع مدينة نيوم شمال غرب المملكة، والذي أطلقه ولي العهد باستثمارات تتجاوز نصف تريليون دولار. ويمتلك الصندوق عدة شركات لتطوير قطاع السياحة والترفيه والضيافة؛ من أبرزها شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة أمالا، والقدية، وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية، وغيرها.