أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال بسبب ما تعرضت له من أضرار، جراء قيام شركة سيارات بسحب سيارتها قبل 12 عاماً لعدم سدادها الأقساط، وبيعها لشخص آخر دون نقل ملكيتها. 

وأشارت المواطنة في دعواها إلى أنها فقدت ملكية مركبة فارهة اشترتها قبل 12 عاماً تبلغ قيمتها نحو نصف مليون ريال، وقامت الشركة المالكة لها بسحبها ومكنت شخصاً آخر من الاستيلاء عليها دون وجه حق. 

وأضافت وفقاً لـ “عكاظ”، أن ذلك الشخص ارتكب مخالفات مرورية بـ 55 ألف ريال وقيدت على هويتها باعتبار أنها مالكة السيارة، وظل الشخص يتهرب من تصحيح الوضع ما سبب لها خسائر مادية ونتج عنه إيقاف خدماتها. 

وأقرت الشركة أنها سلمت المركبة لطرف ثالث وأنه أقر بذلك وأصبحت بحوزته، لتنحصر الدعوى ضد الشخص الذي امتلك المركبة، ولم يحضر لقاعة المحكمة رغم تبليغه بموعد الجلسة إلكترونياً. 

ولفتت المواطنة إلى أن السيارة لا تزال بحوزة الطرف الثالث رغم صدور أمر بالحجز عليها بالقوة الجبرية، وطلبت المحكمة من لجنة الخبراء تقدير المبلغ المستحق للمواطنة، ليصدر أمر بإلزام الشخص بدفع تعويض قدره 470 ألف ريال.