تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة بإنجاح برنامجه الاقتصادي، أثناء زيارته إلى الكونغرس لتحفيز المفاوضات بين نواب الحزب الديموقراطي لتجاوز خلافاتهم حول خطتيه الاقتصاديتين.
وقال للصحافيين بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين المنقسمين بشدة بشأن خطته التي يقول إنها ستدعم الطبقة الوسطى : أقول لكم، سننجز ذلك”.
وأضاف: لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون 6 دقائق أو 6 أيام أو 6 أسابيع، سنقوم بإنجازه.
وتأتي الزيارة الرئاسية غير المعتادة إلى مبنى الكونغرس بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتي إنفاق طموحتين، وتدعم إحدى الخطط الطبقة الوسطى المأزومة في أمريكا من خلال إنفاق ضخم على التعليم ورعاية الأطفال، في حين تعنى الثانية بتحديث البنى التحتية المتقادمة وتشجيع اللجوء إلى الطاقة النظيفة.
ومن الناحية السياسية، يضع الخلاف إرث بايدن على المحكّ ويقوّض فرص الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وأما الجمهوريون وفي مقدمتهم ترامب الذي يستمر في ادعاء أن الانتخابات شهدت غشاً، فيراقبون الاقتتال الداخلي بين الديموقراطيين بسعادة واضحة.
ولا يسيطر الديموقراطيون على البيت الأبيض فحسب، بل كذلك على غرفتي الكونغرس، ما يمنحهم نظرياً فرصة نادرة لتنفيذ برامجهم، لكن أغلبيتهم ضعيفة للغاية لدرجة أن معارضة عضو منهم للمشاريع في مجلس الشيوخ أو حفنة في مجلس النواب يمكن أن تعرقل أي مبادرة.
والمعركة حول خطة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار، ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الأكثر كلفة تلقى معارضة من ديموقراطيين في المجلسين، ولم يتم إقرار أي منهما حتى الآن.
وقد أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سحب التصويت على خطة البنية التحتية مساء أمس الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الخلافات بين الوسطيين واليساريين في الحزب الديموقراطي بشأن الخطة.
وقال بيان صادر عن مكتب زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير إن التصويت على قضية منفصلة سيكون الأخير هذا الأسبوع.
وسبب المأزق على الجانب الديموقراطي خلافات سياسية حول المبلغ الذي يجب أن تنفقه الحكومة، ولكن أيضاً انعدام الثقة المطلق بين أجنحة الحزب.
ومن جهة، يرفض السناتوران الديموقراطيان المعتدلان جو مانشين وكيرستن سينيما كلفة حزمة الإنفاق الاجتماعي المقترحة البالغة 3.5 تريليون دولار، ويدعو كلاهما إلى خفض قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار، وقد صوتا لصالح مشروع قانون تطوير البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار.
وأما في مجلس النواب، فيصر نواب شباب من ممثلي الجناح اليساري على رقم 3.5 تريليون دولار للإنفاق الاجتماعي، أو رقم قريب منه، وكورقة تفاوض، يرفضون دعم مشروع قانون البنية التحتية، ويشددون على عدم التصويت لصالحه قبل إقرار حزمة الانفاق الاجتماعي.
وبايدن الذي قضى ما يقرب من أربعة عقود في مجلس الشيوخ و8 سنوات نائباً للرئيس باراك أوباما، لديه خبرة طويلة في طريقة سير الأمور في واشنطن، لكن رغم التنقلات المكوكية المستمرة لشخصيات حزبية بين الكونغرس والبيت الأبيض، إلا أنه لم يجد بعد حلاً للخلاف الداخلي.
ويجب على بيلوسي أن تقرر ما إذا كانت ستحاول مرة أخرى تمرير مشروع قانون البنية التحتية رغم خطر إسقاطه على أيدي الديموقراطيين اليساريين، ويمكنها عوض ذلك إرجاء الأمر لكسب الوقت حتى التوصل إلى اتفاق شامل حول المشروعين.
وقد يسمح الإرجاء بالتقاط الأنفاس بينما يركز الكونغرس على تحدٍ هائل آخر هو السماح برفع سقف الدين السيادي للولايات المتحدة، وهو أمر صار يتكرر سنوياً، وعادة ما يكون ذلك مسألة غير معقدة، لكن يرفض الجمهوريون هذا العام دعم الديموقراطيين في هذه الخطوة، بينما يجادل الأخيرون بأنه لا يجب عليهم تحمل مسؤوليتها بمفردهم.
ويجعل ذلك الولايات المتحدة على شفا التخلف عن سداد ديونها البالغة 28 تريليون دولار، قبل ثلاثة أسابيع من أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على الحصول على قروض جديدة.
