أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مُسجِّلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ 0.18 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10216 مصنعًا، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23 %، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 تريليون ريال.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8630 عاملاً خلال شهر أكتوبر، منهم 3194 سعوديًّا بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 %، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملاً، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل.
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بعشرة تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكَّلة بتسعة تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن.
وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3 %، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3 %.
وحول المصانع التي بدأت الإنتاج أوضحت الوزارة أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مبينة أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى 4 آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65 %.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في السعودية، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.
