سلطت النيابة العامة، الضوء على حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث أكَّد أن نظام الإثبات الذي قرره أمس مجلس الوزراء، يسهم في رفع جودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويمثل ركيزة أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
ونشر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر» جزءًا من حديث ولي العهد والذي جاء كالآتي: «نظام الإثبات يسهم في رفع جودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويمثّل ركيزة أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».
ويعد نظام الإثبات المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، نقلة مهمة في المجال التشريعي والعدلي.
يحقق نظام الإثبات بما تضمنه من نصوص واضحة مراعاة كل أبعاد الدعاوى القضائية في المجالين المدني والتجاري، ويحقق تجربة عدلية رائدة في التقاضي وفق آلية ومنظومة تشريعية تضمن حفظ الحقوق من ناحية، ومراعاة المدى الزمني من ناحية أخرى.
يضمن النظام احتواء المخالفات التي كانت ترتبط بالشهادة المخالفة للواقع، فضلًا عن تفادي التداعيات المتعلقة بتزكية الشهود، بما يحقق أعلى درجات العدالة الناجزة القائمة على استرداد الحقوق لأصحابها.
وعلى صعيد شفافية إجراءات التقاضي، يمكن لأطراف الدعاوى القضائية إجراء كل طرف منهم دراسة لدعواه تضمن إمكانية توقع الحكم المرتقب اتساقا مع ركائز عملية التقاضي التي تقوم على الاطمئنان والثقة المتبادلة؛ ما يضمن حسم المنازعات.
كما يوفر النظام آلية تشريعية بشأن أدلة الإثبات (خارج المملكة) مع إتاحة الاعتداد بخدمات القطاع الخاص في طريقة الإثبات، بما يحقق مصالح جميع أطراف عملية التقاضي، بما وفر مرونة كافية، ويدعم مفهوم «العدالة الوقائية»، عبر القواعد التي وضعها للأفراد والقطاع التجاري بشأن توثيق العقود والتصرفات.
