أكد مجلس الوزراء، اليوم، أنه يتابع تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين، وأكد المجلس على الجميع ضرورة المسارعة لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

تفصيلًا، عقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، وجّه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- شكره لمجلس الشورى على جهوده في الاضطلاع بالاختصاصات والمهام المسندة إليه، مجددًا التأكيد على استمرار نهج الدولة الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في العمل بشريعة الإسلام واتخاذ مبدأ الشورى منهجًا للحكم.

خطاب “الشورى”

وقدّر أعضاء مجلس الوزراء في هذا السياق، ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لدى افتتاحه أعمال السنة (الثانية) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، من مضامين ورؤية شاملة عكست الثوابت الراسخة لتحقيق النماء والازدهار والتقدم داخليًا في مختلف الميادين وفق (رؤية 2030)، ومواقف المملكة الخارجية حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والقضايا الراهنة، وجهودها في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة والعالم، والوقوف إلى جانب الدول الأقل دخلًا والمنكوبة واللاجئين والمتضررين.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون المشترك، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى مجالات أشمل.

الشأن الدولي

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء تناول عددًا من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها؛ بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

الوضع الوبائي لـ”كورونا”

وتابع المجلس تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، ومجموعة من التقارير عن أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة محليًّا وعالميًّا، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا على الجميع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كافة، والمسارعة لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

قرارات

واطلّع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض وزير الإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار.

رابعًا:

تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا:

تفويض رئيس الجامعة الإسلامية -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

سابعًا:

الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

ثامنًا:

تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29/ 6/ 1441هـ، على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.

تاسعًا:

الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

عاشرًا:

تعيين الأستاذ/ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمهندس/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والفريق/ سليمان بن عبدالله العمرو، والدكتور/ سعد بن عثمان القصبي، والأستاذ/ محمد بن صالح الدهام، من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

حادي عشر:

اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام مالي سابق.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

– ترقية هشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.

– ترقية خالد بن محمد بن عبدالعزيز الحامد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.

– ترقية سعود بن عبدالله بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

– ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الصلال إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

– ترقية محمد بن سعد بن حريميس العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

– ترقية عايض بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة (مدير عام المراجعة الداخلية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

– ترقية خالد بن حمود بن مسفر البقمي إلى وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

– ترقية عبدالله بن عواض بن مزيد المطيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

– تعيين علي بن صالح بن علي العتيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

– ترقية صالح بن عبدالعزيز بن إبراهيم الراشد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– ترقية فهد بن عبدالله بن سعيد الزهرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالنيابة العامة.

– ترقية عبدالله بن هندي بن عائش البقمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالنيابة العامة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.