ميني نيوز _ أحمد سلمان
من خلال جولة في عدة أسواق لبيع الذهب بالمنطقة الشرقية، تبين من خلالها عزوف بعض الشباب السعودي عن تلك الوظائف ومزاولتها وبين الموظف علي الغامدي بأنه يعمل بهذه الوظيفة من 9 سنوات وهناك ندرة من الموظفين السعودين وأهم اسباب هذا العزوف هو اشتراط اصحاب محال الذهب على وجود كفيل غارم وتوثيقه من العمدة لأسباب أمنية.
وذكر جمال الصادق أحد أصحاب محلات الذهب بأن هناك عدد كبير من المستثمرين الوافدين في تجارة الذهب يتصاعد من شهر لآخر، بل وصل الأمر المحلات التجارية إلى ورش ومصانع الذهب، وهذه طامة كبرى، وأصبح الرقم يتصاعد وفي ازدياد خطير في المنطقة الشرقية من 20 الى 25% بينما في السابق لا يتجاوزون 1%، وهذا يشكل خللاً أمنياً على مستوى السعودية، وأدى ذلك إلى وجود 85 إلى 90% من سرقات الذهب في السعودية لا تكتشف بسبب تستر الأجانب على تلك المسروقات، وهذا يسمى بغزو المستثمرين الأجانب لقطاع الذهب في السعودية، فلا يهمهم مصدر الذهب، بل المهم هو الثمن، ونحن كمستثمرين سعوديين لا يمكن أن نفرط في سمعتنا بمثل هذه الأمور، ولكن الأجنبي لايهتم.
وبين صالح العبدالله بأن هناك ظاهرة انتشرت وهي دخول المستثمرين الأجانب ولديهم قاعدة عصابات منتشرة في جميع انحاء المملكة، وأن نظام تطبيق السعودة ليست مشكلة على التجار وإنما هناك خلل في تطبيق هذه الآلية من حيث التدريب وتخريج مواطنين يعملون في هذا المجال، فهناك خوف وتردد من كثير من السعوديين في العمل في قطاع الذهب، وأنا بأتم الاستعداد في توظيف السعوديين وتدريبهم في هذا العمل ليتقنوه، ولكن انشاد السلطات في الحد من انشار المستثمرين الأجانب وهو الذي بدوره يضعف مبيعاتنا ويوجد عدم الثقة بين المستهلك والتاجر.
ومن جهته أكد محمد الراشد صاحب محلات لبيع الذهب بأن هناك أعداداً كبيرة من محلات الذهب تحت سيطرة المستثمرين الأجانب، تحت ادارة وعمالة ذات جنسية اجنبية والأدهى أنها تعمل تحت سجلات ووثائق غير رسمية، وهذا يخالف قرار وزارة الداخلية بإلزام محال الذهب بالسعودة وتطبيقه بنسبة 100 بالمئة ومن سنوات طويلة ولم يطبق مثل هذه القرارات وغيرها ولو طبق سيكون هناك فرص وظيفية للسعوديين في هذا المجال، ولكن تكمن المشكلة في وجود الأجانب التي تضايق المستثمر السعودي بدفعها أضعاف الايجارات لأصاحب المحل وتوظيفهم ابناء وطنهم من الأجانب وعزوف الشباب السعودي لوظائف حكومية وغيرها.