شارك الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، الدكتور توماس كابلان، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة ومسؤولين ثقافيين دوليين.
وأعلن وزير الثقافة تقديم المملكة 30 مليون دولار لمؤسسة (ألف) امتداداً لدعمها المؤسسة ولأهدافها النبيلة، وذلك في كلمةٍ ألقاها خلال المؤتمر التي عبّر في مستهلها عن تقديره للجهود المبذولة من مجلس إدارة مؤسسة (ألـِـف) في حماية التراث الثقافي المعرَّض للخطر في مناطق النزاع.
وقال وزير الثقافة: “إنَّ المملكة وانطلاقاً من مركزية الثقافة في خطتها التنموية “رؤية السعودية 2030″، تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى حماية التراث الثقافي من مختلف التهديدات وتقليل عوامل الخطر المؤدية إلى إهماله وتدميره، كما نعمل على مبادرات تعزِّز من حماية تراث وثقافة بلدنا الغني والمتنوع والعالم أجمع، وتدريب المتخصصين وتمكين ودعم الشبكات المهنية في مجال التراث، وإقامة روابط دولية مهمة لتمكين وتنسيق الجهود المشتركة”.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر بأن المملكة استثمرت ريادتها في إضافة المسار الثقافي إلى مجموعة العشرين لتسليط الضوء على دور المحافظة على التراث في التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في سياق التزامها بدعم الجهود الدولية لمواصلة هذا النقاش المهم، خاصة في ظل انتخابها نائباً لرئيس لجنة التراث العالميّ التّابعة لمنظّمة اليونسكو.
واختتم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، كلمته بالترحيب بخطوات مؤسسةِ (ألِف) التطويرية، ومنها الرغبة في التحول إلى منظمة دولية، معرباً عن اعتزاز المملكة بإسهاماتها في دعم نجاح أعمال المؤسسة في الفترة الماضية، مؤكداً الالتزام باستكشاف سبل تطوير وتعزيز هذا الدعم في المرحلة المقبلة، مضيفاً “إن عملنا التعاوني أمر حاسم لتعزيز أدوار التراث الثقافي كمساهم أساسي في بناء السلام، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فهم أعمق لذاكرتنا وتنوعنا الثقافي”.
يذكر أن التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع “ألِف” منظمة تأسست عام 2017م، بهدف العمل لصالح التراث الثقافي في مناطق النزاع من خلال برنامج مساعدات يمكّـنها من أن تكون مرنة وسريعة الاستجابة، وتتمثل المجالات الثلاثة لتدخّل “ألف” في الحماية الوقائية للحدّ من مخاطر التدمير، والإجراءات الطارئة لضمان أمن التراث، وأعمال ما بعد النزاعات لإتاحة الفرصة للسكان المحليين لإعادة التمتع بتراثهم الثقافي.
