صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية، إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية إفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ (١.٢٨٦.٠٠٠) مليون ومئتين وستة وثمانين ألف ريال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لتلك المرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصّة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكمٌ ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعدّدة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.
وأكّد المصدر أن نيابة الادعاء العام قدّمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.
وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع ترتب المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها.
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
