نظمت غرفة الرياض أمس ممثلة باللجنة العقارية والمقاولات والمكاتب الهندسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض، ورشة كود البناء السعودي وإجراءات رخص البناء، حيث نوقشت التحديات التي تواجه تطبيق الكود وآلية إجراءات رخص البناء وسبل التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق اشتراطات الكود لضمان جودة المباني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد أن تنظيم الورشة يستهدف تنوير العاملين في قطاعات المقاولات والمكاتب الهندسية والعقار بالمتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت التي تضمن جودة المباني السكنية وتسهم في حماية الأطراف العامة في قطاع البناء والتشييد، وفي رفع كفاءة المباني وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
واستعرض مدير الشؤون الفنية في اللجنة الوطنية المهندس رياض الرشيد من جانبه، المراحل التي مر بها تطبيق كود البناء ودور اللجنة في تطوير الكودات واستكمال المنظومة التشريعية والتدريب والتأهيل ومراجعة لوائح تطبيق الكود، مشيراً إلى أنه قد جرى إصدار 22 كود تتعلق في أغلب جوانب البناء والتشييد منها 9 أكواد إنشائية تتعلق بعناصر الإنشاء في المباني مبيناً أن كود البناء يطبق على أعمال البناء في القطاعين العام والخاص.
كما استعرض مدير تراخيص البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد التركي إصدار رخص الإنشاء مؤكداً أن الوزارة مسؤولة عن تطبيق الكود وأنه قد جرى تطوير الإجراءات؛ بهدف التسهيل على المستثمرين وبما يضمن تحقيق متطلبات الكود ويساعد على تحسين مؤشر أداء المملكة في تقارير التنافسية الدولية وكذلك تحقيق الأهداف الإستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030.
