ميني نيوز – وكالات
بدأ القبارصة عطلة نهاية اسبوع طويلة من جديد وهم يأملون في ان تخفف السلطات في الايام المقبلة القيود التي فرضت على حركة رؤوس الاموال في مواجهة خطر انهيار القطاع المصرفي.
وللاسبوع الثالث على التوالي سيكون الاثنين يوم عطلة. فهذا البلد الارثوذكسي سيحتفل بعيد الفصح في ايار/مايو المقبل لكنه سيحتفل هذه المرة بذكرى بداية الثورة المسلحة على الانتداب البريطاني في الاول من نيسان/ابريل 1955 الذي ادى الى استقلال الجزيرة في العام 1960.
وبمعزل عن يوم العطلة الذي يصادف الاثنين يبقى النشاط الاقتصادي معقدا بسبب القيود المشددة المفروضة على حركات رؤوس الاموال.
وبالنسبة للشركات فلا يسمح سوى للصفقات التجارية العادية والتي تصدق عليها لجنة مستقلة.
اما بالنسبة للخاصة فان السحوبات محدودة بمبلغ ثلاثمئة يورو في اليوم ولكل فرد والمدفوعات ببطاقة الائتمان في الخارج لا يمكن ان تتجاوز الخمسة الاف يور في الشهر.
لكن التحويلات المصرفية تبقى مستحيلة الى الخارج ومحدودة الى قبرص نفسها.
وقد مدد العمل بالمرسوم الذي يفرض هذه التدابير والذي صدر الاربعاء لمدة اربعة ايام، لخمسة ايام اضافية. لكن البنك المركزي في قبرص اعلن ان كافة التدابير سيعاد النظر فيها على اساس يومي ل”تعديلها” او “تخفيفها”.
وتنتظر البلاد ايضا توضيحات عن مصير المبالغ التي تفوق قيمتها المئة الف يورو والمجمدة في “بنك قبرص” الاول في البلاد مع 18,5 مليار يورو من الودائع التي ستخضع لضريبة مقابل الحصول على خطة انقاذ دولية في بروكسل.
