تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن كثب وبقلق التطورات الأخيرة للوضع الاجتماعي والسياسي والأمني في بوركينا فاسو التي أدت إلى تغيير بالقوة على رأس الدولة في 30 سبتمبر 2022.
وتستنكر الأمانة العامة هذا التغيير الجديد بالقوة على رأس الدولة في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي -بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي- بدعم بوركينا فاسو في قيادة انتقال سياسي سلمي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية.
ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى الهدوء والتمسك بروح الحوار والمسؤولية لتحقيق ما يتطلع إليه شعب بوركينا فاسو من أمن واستقرار ووحدة وعودة سريعة إلى النظام الدستوري.
وتواصل منظمة التعاون الإسلامي التزامها بدعم بوركينا فاسو في هذا الاتجاه.
