قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إنه لا يوجد تغيير في الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً، مشيرًا في تصريح صحفي أن العبء الضريبي على القطاع الخاص يمثل حوالى 17% ويقل عن متوسط الدول الأخرى والموصى به عالميًا، وأوضح أن الحكومة تنظر بشكل دوري إلى كيفية تخفيف هذه الأعباء بما في ذلك أعباء الامتثال والالتزام وهناك دراسة قائمة لمساعدة القطاع الخاص، وأضاف: إنه لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الدين، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه ما يكفي من السيولة والأصول وإذا أضيف له من الفوائض ستكون زيادة رأس مال لا يحتاجها في 2023، وأشار الجدعان إلى أن الاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي «ساما» زاد بحوالى 50 مليار ريال في 2022، لافتًا إلى إنفاق 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى خلال العام الجاري، وسيستمر إنفاق مبالغ مشابهة على المشاريع الكبرى في العامين 2023 و2024، وأوضح أن إستراتيجية التخصيص على وشك الانتهاء متوقعاً نشر قوائم المشاريع التي تم تخصيصها في الربع الأول من العام القادم وتصل إلى 200 مشروع في مستويات مختلفة، وأكد الجدعان أن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى للحكومة، مشيرًا أن شركات صندوق الاستثمارات العامة وفرت 500 ألف وظيفة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، مبينًا أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على الاستدامة المالية، ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتشير التقديرات الأولية لعام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%، وانخفاض نسبة التضخم لعام 2023م إلى 2.1% ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط، ويُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام951 مليار ريال في عام 2023م مقارنة بـ985 مليار ريال لعام 2022م، وتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية.

400 مليار رصيد الاحتياطات الحكومية

ومـن المقـدر أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نحو 399 مليار ريال بنهاية عـام 2023م، وذلك نتيجة لتعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وأبان أن التحسن الاقتصادي في المملكة جاء على الرغم من التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية التي انعكست على أسعار الوقود والمواد الخام، إلا أن مستويات التحسن الاقتصادي استمرت في الارتفاع مدعومةً بتحسن ظروف الطلب نتيجة تعافي النشاط التجاري وتحسن ظروف الأعمال الجديدة، وتناول الدور المحوري للإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف ضخ 12 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني حتى عام 2030م، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية مبادرة (جسري) وإصدار نظام الاستثمار الجديد، وعن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة أبان أنها تستهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

(مضامين من مؤتمر الميزانية لوزير المالية)

50 مليار ريال زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي في 2022

17 % نسبة الايرادات غير النفطية