أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم، خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق “بلدي”، وذلك ضمن مسيرة الارتقاء بالخدمات البلدية.
ويجمع المتجر مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي، بهدف تعزيز مبدأ الموثوقية من خلال إتاحة الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها, إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما توفر على المستفيدين الوقت والجهد وتقدم التوصية من خلال الخيارات المتاحة, وذلك يأتي من حرص الأمانة على الإسهام في رفع مستوى جودة حياة الفرد بالمدن والمحافظات التابعة لها.
ويتيح المتجر البلدي عدة خدمات، تتمثل في: تفويض الرخص التجارية، والتفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية، على أن تقدم تلك الخدمات عبر عدة شركات مع الأمانات والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة ومزودي خدمات المدن من القطاع الخاص.
كما يسهم في توفير تجربة مختلفة من خلال حصول طالبي الخدمات والمقيمين على الخدمات في أي وقت، ومن أي مكان بطريقة مبتكرة ومتطورة بحيث تمكنه من تقديم طلب تنفيذ الخدمة التي يرغبها لدى كافة المنشآت الموجودة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين يستوجب حصول مقدم الخدمة على التفويض العملي الذي ستنفذ له الخدمة.
ويقدم المتجر للمكاتب الهندسية المعتمدة في “بلدي” وباقي مزودي الخدمات فرصاً متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء، لضمان استمراريتهم في سوق العمل وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآتهم وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.
أعلنت أمانة منطقة القصيم إطلاق خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق بلدي، حيث سيجمع مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي، بهدف تعزيز مبدأ الموثوقية من خلال إتاحة الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما توفر على المستفيدين الوقت والجهد وتقدم التوصية من خلال الخيارات المتاحة، كل ذلك يأتي من حرص الأمانة على الإسهام في رفع مستوى جودة حياة الفرد بالمدن والمحافظات التابعة لها.
ويتيح المتجر البلدي عدّة خدمات، تتمثل في: تفويض الرخص التجارية، والتفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية، على أن تُقدَّم تلك الخدمات عبر عدّة شركات مع الأمانات والبلديات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومزودي خدمات المدن من القطاع الخاص.
وسيسهم المتجر في خلق تجربة مختلفة من خلال حصول طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين على الخدمات في أيّ وقت، ومن أيّ مكان بطريقة مبتكرة ومتطورة، بحيث تمكّنه من تقديم طلب تنفيذ الخدمة التي يرغبها لدى كافة المنشآت الموجودة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين يستوجب حصول مقدّم الخدمة على تفويض العميل الذي سَتُنَفّذ له الخدمة.
يذكر أن المتجر يقدّم للمكاتب الهندسية المعتمدة في “بلدي”، وباقي مزودي الخدمات فرصًا متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء، وذلك لضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآتهم وخلق بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.
