أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، عبر كتابها الصادر عن “دليل السياسات والخطط الرئيسية لمنظمات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم” الذي أشار إلى أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مثال يُحتذى به على مستوى العالم، من خلال دعمه وتطويره لإجراءات الحوكمة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.
واستشهدت “اليونسكو” في كتابها الصادر بنموذج المملكة في ضبط جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة فيه، وذلك من خلال معايير التعليم الإلكتروني التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية في التعليم العام، والعالي، والجهات التدريبية، كما تطرّق الكتاب إلى الآليات المتبعة لحوكمة التعليم الإلكتروني والتي أشار خلالها إلى مجهودات المملكة كنموذج نوعي مع عددٍ من الدول الرائدة في ذات الصدد.
وأشارت “اليونسكو” في الفصل الخامس من الكتاب إلى معايير التميز التي أعدّها وطوّرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتعاون مع عددٍ من المنظمات العالمية المرموقة، كنموذجٍ رائدٍ دولياً يسهم في تطوير آليات ضبط وضمان الجودة للتأكد من جودة الموارد التعليمية، وذلك لشمولية تلك المعايير للمنصات الإلكترونية، والبرامج التعليمية الإلكترونية، والمقررات هائلة الالتحاق، والتعليم عن بعد باستخدام التلفاز، والتعليم والتعلم المعزز والانغماسي، والموارد التعليمية المفتوحة، والتقييم الإلكتروني.
يُذكر أن التعليم الإلكتروني في المملكة حظي بإشادة العديد من المنظمات التعليمية الدولية الموثوقة لسرعة التحول إليه باعتباره خياراً إستراتيجياً للمستقبل، وللحلول المبتكرة التي تهدف إلى تقديمه بكفاءة عالية، ولمعدلات الرضا العالية عنه من قبل منسوبي المنظومة التعليمية في المملكة، ولجاهزية البنية التقنية والبشرية، وللمعايير الموضوعة لضبط جودة مخرجاته وتعزيز التنافسية فيه، كون المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني.
ويأتي ذلك امتداداً للدعم والاهتمام الذي يلقاه القطاع من قبل القيادة الحكيمة، والإمكانات التي تم توفيرها لتطوير التعليم وضمان جودة مخرجاته، حيث يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع، وذلك عبر التنسيق الحكومي الفعّال، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030.