اعلن البنك المركزي السعودي بدء التطبيق الرسمي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين” (IFRS17)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “الأدوات المالية” (IFRS9) من قبل قطاع التأمين السعودي، ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذلك تماشياً مع تاريخ التطبيق الفعلي الذي قرره مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وأوضح البنك المركزي أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، الذي صدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017م؛ سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 “عقود التأمين” الصادر في عام 2004م.

ومن أهم ميزات المعيار الجديد توحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين حول العالم، والقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من المعيار السابق.

وقد أولى البنك المركزي السعودي أهمية كبيرة للتحول السلس والفعال للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 في المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين. حيث أطلق في عام 2018م خطة تتضمن أربع مراحل لتحول قطاع التأمين السعودي إلى هذا المعيار.

وبيّن البنك المركزي، أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 أدى إلى إدخال عناصر جديدة في صناعة التأمين، وتحسين الموارد البشرية والتقنية، وشفافية الإفصاح، والعلاقة بين الجهة الإشرافية والقطاع.

لافتاً في هذا الصدد، إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي وشركات التأمين خلال السنوات الأربع الماضية في تمكين قطاع التأمين من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبالتزامن مع تطبيق المعيار رقم 17، أعلن البنك المركزي السعودي تطبيق قطاع التأمين ابتداءً من 1 يناير 2023م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “الأدوات المالية”، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل المعيار رقم 39 “الأدوات المالية”.

وعلى غرار خطة التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، أصدر البنك المركزي خطة للتحول للمعيار رقم 9 تتكون من مرحلتين. وقد نجح تطبيق المرحلتين من قبل قطاع التأمين السعودي.

ويعد تطبيق المعيارين الدوليين 17 و 9 للتقرير المالي منجزًا مهمًا لقطاع التأمين السعودي، وتعتبر المملكة من بين الدول السباقة على المستوى الدولي في تطبيق هذين المعيارين.