بالأسماء.. تغريم عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بـ 1.2 مليون ريال

اعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2801/ل.س/2023) لعام 1444هـ وتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق (“الشركة”) ومن كبار التنفيذيين ومن أعضاء لجنة المراجعة فيها (السابقين)، وهم كل من حسن محمود حسن حلوم (المدير المالي) واديب بن عبدالرحمن بن مساعد السويلم (عضو مجلس الإدارة) وجميس ديفيد فيبس (عضو مجلس الإدارة) ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف (عضو مجلس الإدارة)، وعزام بن عبدالله بن منصور ابا الخيل (عضو مجلس الإدارة)، وعلي بن سليمان بن عايد العائد (عضو لجنة المراجعة)، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد (عضو مجلس الإدارة)، وموسى بن عبدالكريم بن موسى الربيعان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم – كل حسب منصبه – بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ترتب عليها إثبات مبلغ قدره (115,757,648) مائة وخمسة عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31م، مما أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال عام 2012م الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات بمبلغ قدره (97,267,574) سبعة وتسعون مليوناً ومائتان وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً، مما أصبح معه صافي الربح عن سنة 2012م ما قيمته (102,107,280) مائة واثنان مليون ومائة وسبعة آلاف ومائتان وثمانون ريالاً، الأمر الذي أثر على سعر الورقة المالية للشركة إيجاباً وتفادى التأثير السلبي الذي كان مفترضاً أن يقع عليها. كما قام المدعى عليهما حسن محمود حسن حلوم ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف، بتصرفات نتج عنها استبعاد بند “ذمم مدينة ناتجة عن بيع الأراضي” نتج عنها إثبات معلومات كاذبة وغير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: حسن محمود حسن حلوم:

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ثانياً: اديب بن عبدالرحمن بن مساعد السويلم: