قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، إن نحو 8% من سكان العالم قد يواجهون الجوع في عام 2030، فيما سيبقى 660 مليون شخص من غير الطاقة.
وأكد الوزير، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي، إن ذلك قد يؤخر العالم عن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة الرئيسية بسبب انعدام الأمن الغذائي والطاقة.
وأضاف أنه من الضروري الحفاظ على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية، لضمان الوصول وتلبية الطلب، مشيراً إلى أن تنفيذ إطار الاقتصاد الدائري الكربوني الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2020، هو النهج الأكثر فاعلية وشمولية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية مع بناء اقتصادات مستدامة.
وأبان أن نحو 1.8 مليار شخص تؤثر عليهم الصراعات، ويمثلون 24% من سكان العالم، مما يحتم على المجتمع الدولي تسريع الدعم والتخفيف من عدم الاستقرار الذي ينتشر خارج الحدود، مؤكداً مواصلة المملكة الوقوف مع الدول المحتاجة.
وشدد على أهمية مواجهة العديد من التحديات العالمية ومنها، اضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم، والتحديات المتعلقة بالديون وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تؤثر على المشهد التنموي في العالم، مؤكدا على ضرورة حل الصراعات والتوترات السياسية التي تعيق اتخاذ إجراءات فعالة بشأن مواجهة هذه التحديات.
ونوه بأن مواجهة التغير المناخي يتطلب مواصلة العمل الجماعي، مشيراً إلى أن الاقتصاديات الرائدة التي تمثلها مجموعة العشرين تشكل وضعاً فريداً من نوعه في معالجة تلك المخاوف، داعيا لتوجيه جدول أعمال الاجتماع الوزاري نحو تحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، والحد من الآثار السلبية للمنافسة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.
وعلى هامش الاجتماع، بحث وزير الخارجية مع وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما ناقش معه مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
كما التقى وزير الخارجية نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.
وبحث الجانبان سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية والجهود المبذولة بشأنها.
