دبي – المختصر الإخبارية
حلت سوق الإمارات في المرتبة الثانية في قائمة أفضل الأسواق الصاعدة أداء في 2013 وفقا للمؤشر الذي نشرته بلومبيرغ.
وبلغ مجموع النقاط التي سجلتها أسواق الدولة 72.5 نقطة، حيث توقع تقرير الوكالة ان يناهز نمو إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2015 ـ 2017 نحو 3.8%، كما جاءت الإمارات في المرتبة 23 في قائمة الدول الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال.
وقال التقرير: إن مؤشر أسهم دبي المعياري، كان في تألقه على مدى عامين، إذ سجل ارتفاعا بنسبة 117% في 2013، بما في ذلك العوائد المعاد استثمارها، والذي تصدر الأسواق العالمية.
وأضاف أن أداء دبي هو جزء من أداء ثلاثة أسواق خليجية هي قطر، والإمارات، والسعودية، التي قفزت إلى مراتب الصدارة محتلة المراتب الثلاث الأولى في ثالث تصنيف سنوي تعده بلومبيرغ للأسواق الصاعدة التي يمكن الاستثمار فيها.
ويستند تصنيف بلومبيرغ إلى 19 مقياسا من المناخ الاستثماري، وتشمل توقعات الناتج القومي، والنمو خلال العامين القادمين، وسهولة ممارسة الأعمال.
وقال التقرير: إن الإمارات تقدمت إلى مرحلة حدت بمؤشر “ام اس سي آي” إلى الإعلان في 11 يونيو من العام الماضي اعتزامه ترقية سوق الدولة إلى مرتبة الأسواق الناشئة في شهر مايو القادم. وكان صندوق النقد توقع أن تسجل الإمارات نموا سريعا في العام 2014 بنسبة 4%.
وقالت وكالة بلومبيرغ في تقريرها: إن إمارة دبي تمثل أفضل تجسيد لقصة التعافي في المنطقة. حيث كانت المستفيد الأول من مكانتها كوجهة آمنة في ظل الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، وفقا لما ذكره تيم درينكال، مدير الأموال في مورغان ستانلي لإدارة الثروة في نيويورك.
ونقلت الوكالة عن دريكال قوله: إن وجهات سياحية سابقة في أماكن مثل بيروت والقاهرة، أفسحت المجال لصعود نجم دبي السياحي.
كما أن الإمارة فازت بحق استضافة معرض إكسبو 2020، وهو الحدث الذي يقام مرة كل خمس سنوات، والذي يعد مسرحا للدول لإبراز مدى تقدمها الاقتصادي. وهذا يؤكد مكانة دبي بوابة مالية، ووجهة تجارية، وصلة الوصل بين الشرق والغرب.
وكانت الأسواق الخمسة الأولى في مؤشر الأسواق الصاعدة في تصنيف بلومبيرغ جاءت حسب الترتيب التالي، قطر (73.4 نقطة)، الإمارات (72.5 نقطة)، السعودية (72.3 نقطة)، إستونيا (64.9 نقطة)، البحرين (61 نقطة). «وول ستريت»: دبي أسرع الأسواق العقارية نمواً
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن سوق العقارات في دبي سجل أسرع نمو بين أسواق العالم العقارية حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، وفق ما قالته مؤسسة نايت فرانك، وهناك طلب مرتفع على الشقق السكنية، فضلاً عن النمو الاقتصادي بفعل نمو التجارة والسياحة والطيران.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن سوق العقارات المكتبية لم يكن بنفس قوة العقارات السكنية خلال العام الماضي. والنتيجة ان شركات التطوير العقاري التي تعمل في منطقة الخليج التجاري تتحول إلى العقارات السكنية. وتتخذ شركات التطوير العقاري قرارات مماثلة في المدن الاخرى الكبرى في أنحاء العالم مثل لندن.دبي – البيان