أعرب مجلس الوزراء، اليوم، عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة، بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.
وضمن قراراته التي أصدرها اليوم وافق المجلس على نقل الإشراف على متحف السلام في المدينة المنورة إلى وزارة الثقافة، كما وافق على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
تفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة بندر بن إبراهيم الخريف، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول عددًا من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، مجددًا مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في هذين البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكدًا ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وكذا الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.
وفي الشأن المحلي، نظر المجلس إلى أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.
وبيّن “الخريف” أن مجلس الوزراء أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة جمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
ثانيًا:
تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الطاقة.
ثالثًا:
تفويض وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعًا:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين البولندي والطاجيكي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية، ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الإشرافية في جمهورية الصين الشعبية.
تاسعًا:
تفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بيان تعاون بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز الاستخبارات المالية الياباني في لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عاشرًا:
الموافقة على قيام وكالة الفضاء السعودية -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام إلى ميثاق تأسيس المرصد الفضائي للمناخ.
حادي عشر:
تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ومجموعة الصين للإعلام في جمهورية الصين الشعبية.
ثاني عشر:
نقل الإشراف على متحف السلام في المدينة المنورة إلى وزارة الثقافة.
ثالث عشر:
الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
رابع عشر:
تعيين الأستاذ/ رامي بن خالد التركي، والأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف -ممثلين من القطاع الخاص- عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
خامس عشر:
تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشتوي، وتجديد عضوية الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، والمهندس/ يوسف بن حمد اليوسفي -من القطاع الخاص- في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
– ترقية خلف بن علي بن مغيث آل حبه الشمراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) برئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
– ترقية عطية بن أحمد بن رده العبيدي المالكي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البرية الملكية السعودية.
– ترقية سلطان بن عبدالرحمن بن إبراهيم الرويشد إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البحرية الملكية السعودية.
– ترقية صالح بن محمد بن صالح علي الحديثي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات الجوية الملكية السعودية.
– ترقية المهندس/ علي بن سعيد بن يعن اللّه الفقيه الغامدي إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.
– ترقية فهد بن سعيد بن عايض بن سرحان ال مفلح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع والرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
