رأست معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد المملكة المشارك في أعمال الجولة الثالثة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما رأس الجانب الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، حيث ناقشت الجولة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
واستعرضت التويجري في مستهل الجولة الثالثة، أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة خلال المدة الواقعة بين الجولتين الثانية والثالثة، لافتةً إلى من تلك الإصلاحات تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من القوانين بما في ذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بما أسهم في تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في المملكة.
وأشارت خلال الجولة إلى استضافة المملكة للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام؛ الذي خلص إلى “وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام” والتي ستكون بمثابة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية.
وأكدت الدكتورة التويجري خلال الحوار أهمية الفصل التام بين حرية الرأي والتعبير وبين خطاب الكراهية وتغذية التطرف والتحريض على العنف والإرهاب وهو ما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما يحدث في غزة من قتل للأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير البنى التحية والتهجير القسري أمر مؤسف، سيما وأن ذلك يتزامن مع الذكرى الـ ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ينبغي التعامل مع حقوق الإنسان على أساس موضوعي وعدم الانتقائية في تطبيق معاييرها.
فيما استعرض رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في الاجتماع أبرز التطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في الاتحاد، وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في حوار تفاعلي تضمن توضيحاً للمواقف وتبادل الآراء والأفكار والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
وكانت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري قد عقدت لقاءً ثنائياً مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، وبحث اللقاء أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
