ووافق المجلس اليوم على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

تفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالتقدم المحرز في مبادرة “منار” السعودية- اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.

وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الطاقة، وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، و مبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي، المستشار بالديوان الملكي، والأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني المستشار بالديوان الملكي أميناً للمجلس.

ثانياً:

الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

ثالثاً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون القروية في جمهورية كوريا في مجال الزراعة الذكية، والتوقيع عليه.

رابعاً:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليها.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

سادساً:

الموافقة على برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي.

سابعاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

ثامناً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة العربية السعودية لدى الويبو.

تاسعاً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشراً:

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية وهيئة الإعلام الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه.

حادي عشر :

تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر:

تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

ثالث عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال الهيلينية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابع عشر:

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

خامس عشر:

تعيين الدكتور/ مفرح بن ضايم قرادي والدكتورة/ مها بنت عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس/ حسام بن عبداللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.

سادس عشر:

إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.

سابع عشر:

الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.