وجهت هيئة المنافسة، اتهامها ضد عدد من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، وتحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة.
ووافق المجلس على استراتيجية التواصل المؤسسي للهيئة، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
وجاءت أبرز قرارات الهيئة العامة للمنافسة فيما يلي.
وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، كما وافق المجلس على تجديد عضوية أعضاء لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات، وأقر توجيه الاتهام ضد (79) منشأة من من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، شملت المخالفات الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة، والتأثير على رفاهية المستهلك وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (64) منشأة ودراسة (15) طلب تسويل . اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت، كما اطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً المعالي الرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع المنشأة، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها، لتعزيز مبدأ الشفافية.
