حصة الحيدان – الخبر – المختصر الاخبارية
اشارت ورقة العمل التي قدمها الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي خلال فعاليات المنتدى الاول لرواد الاعمال العرب بالقاهرة والذي انطلقت فعالياته امس إلى ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﻘــﺔ المســﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺗﻀﺎﻋــﻒ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴــﺔ المباشرة ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـرة 2006 – 2012 ﺇﻟــﻰ ﻧﺤــﻮ 152 ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ بمتوسط ﺳــﻨﻮﻱ 21.7 ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠــﻰ 7 ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ المناظرة ﻟﻬــﺎ 2005 – 2012 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ 21.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ بمتوسـﻂ ﺳﻨﻮﻱ 3.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
وكشفت ورقة العمل عن ﺍﺭﺗﻔـاع ﺗﺪﻓﻘــﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍلمباﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﺪﻭﻝ المنطقة العربي خلال 2006 – 2012 بمقدار 477 ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ بمتوﺳــﻂ ﺳــﻨﻮﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 68 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠــﻰ 6 ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺇﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ 1999 – 2005 ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺳــﺠﻞ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋــﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 74 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ بمتوﺳــﻂ ﺳــﻨﻮﻱ 10.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
وقال نقي انه على ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺪﻭﻝ المنطقة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﺯﺍﻝ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ الجهود ﻣﻦ ﺃﺟﻞ تحسين ﻣﻨــﺎﺥ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺩﻋﻢ ﻗــﺪﺭﺓ ﺟﺬﺏ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
واوضح نقي خلال مشاركته في المنتدى الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بمصر تحت شعار “نحو آفاق للتكامل الاقتصادي لرواد الأعمال والمبتكرين العرب” برعاية جامعة الدول العربية ، هناك حاجة لتشجيع الاستثمارات تتخذ الدول العربية العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار بها، وعلى الرغم من ذلك يصطدم الاستثمار في الدول العربية للأسف بمعوقات كثيرة
ولخص نقي هذه المعوقات في عدم القدرة على التصدي للمشكلات الداخلية المستعصية، ففي كثير من البلدان العربية هناك حالة الصراعات الداخلية ، وهذه الصراعات تشكل قوة طاردة لفكرة جلب رؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة العربية لخدمة أغراض التنمية، فرأس المال الأجنبي يبحث عن الاستقرار.
مؤكداً في الوقت ذاته على ان رأس المال دائماً يبحث عن تحقيق قدر أعلى من الربح، وليس بوسع المستثمر المغامرة في مشروعات يمكن أن تتعرض إلى الدمار والفشل في أية لحظة، وبالتالي فوجود الإرادة السياسية لحل الأزمات المحلية هو شرط لازم لنجاح خطط التنمية وجلب الاستثمارات من الخارج.
اشار نقي ايضا إلى ضعف الأداء الإداري وانتشار البيروقراطية وتفشي الفساد الإداري وعدم الاهتمام بالرقابة الذاتية، كما يأتي تدني مستوى دراسات الجدوى كأحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر، فمعظم دراسات الجدوى الموجودة في الدول العربية لا ترقى إلى المستوى المهني المطلوب، إما لميل هذه الدراسات نحو الإفراط في التفاؤل أو لعدم إلمامها بمختلف جوانب المشروع وعدم تقديرها لاحتياجاته الفعلية.
وتطرق نقي الى الأمور المؤثرة على الاستثمار العربي من بينها عدم توفر مصادر مختلفة للتمويل ووجود عدد قليل من البنوك التي تساهم في تمويل الاستثمار العربي في المشروعات الإنتاجية والصناعية وضعف المعلومات والبيانات المتاحة. ولتجاوز هذا التحدي يجب منح المزيد من التراخيص لمؤسسات التمويل العالمية لكي تسهم في تنويع مصادر التمويل وتطوير أساليبه، كما يجب تفعيل أنظمة أسواق المال وزيادة عدد الشركات العاملة فيه وتسهيل عمليات الإدراج والطرح، كما يجب استكمال عناصر السوق المختلفة ومنها وجود سوق للصكوك والسندات.
ويناقش المنتدى الذي بدأ أمس و يستمر لمدة ثلاثة أيام عدداً من المحاور المهمة، في مقدمتها الاستثمارات العربية وفرص جذب رواد الأعمال، وواقع الاستثمارات العربية والافاق المستقبلية، وتجارب رواد الأعمال العرب بين التحديات وفرص النجاح.
ويهدف المنتدى إلى تفعيل توصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة لعام 2013م، ووضع برنامج عمل للبدء في تنفيذ استثمارات لرواد الأعمال العرب، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين رواد الأعمال والمبتكرين العرب، وخلق تلاقي بين جهات التمويل وهيئات الاستثمار وشباب الأعمال العرب، وعرض حزمة من المشروعات الاستثمارية يمكن تنفيذها بالوطن العربي. كما يتم خلال المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.
ويكرم المنتدى في ختامه يوم الخميس بعض الشخصيات والنخبة تقديرا لجهودهم في دفع مسيرة العمل العربي والإقتصادي المشترك من بينهم الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد بن إبراهيم التويجري، والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة فائقة الصالح .