واستعرض المجلس في مستهلّ الجلسة، جدول أعمال جلسته العادية السادسة والعشرين، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراره اللازم بشأنها.

ودعا مجلس الشورى في قرار أصدره خلال الجلسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنّى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/ 1445هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.

كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/ 1445هـ.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي).

كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.

وفي الشأن القضائي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية “تنفيذًا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من نظام القضاء”.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444/ 1445هـ تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد، لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز تحديث مبادرات أهدافه الاستراتيجية ومستهدفاته، بما ينسجم مع أبعاد البنية التحتية للجودة ضمن برامج رؤية السعودية 2030، والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

ودعا المجلس في ذات القرار المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لإعداد خطة تطوير وتفعيل مبادرات من شأنها تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات الاعتماد بشكل عام والمؤشر العالمي للجودة بشكل خاص.

وفي ذات الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو ‫مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه التنسيق – مع الجهات ذات العلاقة – بعمل دراسة هيدرولوجية تنظيمية شاملة لمناطق التجمعات الحضرية في المملكة، تهدف لإنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار، تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية.

من جهته دعا عضو ‫مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وبالتنسيق مع جهات الاختصاص العمل على تحديث عقود التشغيل والصيانة بما يضمن اشتمال العقود على أعمال الفحوصات الدورية والصيانة الوقائية، وتفعيل الصيانة التصحيحية لصيانة منظومات المياه في الجهات الحكومية وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد والحد من الهدر المالي والمائي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.