أفصح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120% في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يُصدر به سوى 400 تصريح.
وعزى التقرير نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحاً، فيما تم إصدار 188 تصريح لمنشآت جديدة وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي، وتبين أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92%، ويتفاوت تأثير المشاريع على البيئة -وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة- بين تأثير بيئي محدود أو كبير أو ذا تأثير عالي الخطورة، إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيراً على البيئة هي الأكثر بنحو 98%، فيما شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشاريع للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهي و الصناعية والزراعية ومشاريع للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.
وفي السياق ذاته اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصداراً بـ 990 تصريحاً، فيما أصدر أكثر 390 تصريحاً في المنطقة الشرقية، وذات العدد تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إل نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريح.
ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضر أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئة الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.