أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في “عضوية فلسطين الكاملة بشكل إيجابي”، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن “الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة”.
وفور صدور القرار، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار ووصفه “بالسخيف وبمثابة جائزة لحماس”.
فيما رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بقرار الجمعية العامة وقال إن “فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك”.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين الى المنظمة” مع منحهم “حقوقا اضافية كدولة مراقب”، على تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة اعضاء وامتناع 25 عضواً عن التصويت.
ويحمل قرار الجمعية العامة “طابعاً رمزياً” باعتباره غير ملزم، لكن سيتم بموجبه رفع توصية لمجلس الأمن للتصويت مرة أخرى على “عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة”.
وينصُ القرار على “تعزيز حقوق وامتيازات دولة فلسطين في الأمم المتحدة”، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.
وسيسمح مشروع القرار الذي سيُطرح داخل مجلس الأمن، بحصول دولة فلسطين على حقوق موسعة بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية، والجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وتقديم قرارات وتعديلات، وغيرها من الصلاحيات التي تمنح الدول دوراً أكثر فاعلية في المنظمة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت قراراً لمجلس الأمن من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو)، بعد أن حظي القرار بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل/نيسان، ، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة للسلطة في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطة الفلسطينية منذ مدة طويلة وتعمل إسرائيل على منعه.
وطرحت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يشير إلى أن “فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة”.
وقالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك، في التاسع من مايو/أيار، في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثماراً في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وشهد القرار المقترح، تعديلات منذ بداية الأسبوع، إذ تم تخفيفه بحيث لن يتضمن منح حق التصويت في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، وهو الأمر الذي كان مطلباً رئيسياً للفلسطينيين.
ويحتاج قرار الجمعية العامة إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل داخل مجلس الأمن وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو)، وهو إجراء يقتصر فقط على جلسات مجلس الأمن.
وكانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، وطلبت التصويت عليه.
وقالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة “يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة”.
وأضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، آنذاك “لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً”.
