كشف المحامي ” عبدالمجيد آل موسى ” ، قانونية عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص ، موضحا الفرق بين العمل الحر والتجارة .
وقال خلال لقاء مع قناة ” العربية ” السعودية : لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص ، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة .
وتابع: ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح ، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم ، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك .
وواصل: فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها .
وعن عمل الموظف الحكومي بالتجارة ، أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى : أن التجارة شيء مختلف ، فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري .
واستكمل: نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات ، لكن العمل الحر ليس تجارة ، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية ، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري ، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية .
واستطرد: سابقا كانت قوانين العمل الحر متاحة وكل شيء تبيه تأخذ رخصة ، ولكن الآن تم ضبطها وتصنيفها لعدم حدوث ازدواجية.
هل يحق للموظف الحكومي أن يعمل في القطاع الخاص؟
عبدالمجيد آل موسى – محامي ومستشار قانوني#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/v3SN4o3DQI
— قناة السعودية (@saudiatv) June 4, 2024