تواجه منصة تيك توك المهددة أصلاً بالحظر في الولايات المتحدة، دعوى من وزارة العدل الأميركية بتهمة «الانتهاك واسع النطاق للقوانين التي تحمي خصوصية الأطفال».
وأشارت الوزارة، في بيان الجمعة، إلى أنّ ملايين الأطفال دون الـ13 عاماً طالتهم بسبب المنصة التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، عمليات «مكثفة لجمع البيانات»، كما أنهم «تفاعلوا مع مستخدمين بالغين وتمكّنوا من الوصول إلى محتوى للبالغين».
وذكرت الدعوى أنّ تيك توك أتاحت «عمداً» للأطفال إمكانية إنشاء حسابات وتصفّح الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء نسبة عالية من المراهقين والشباب الصغار.
وأوضحت الوزارة أنّ التطبيق والشركة المالكة له يقومان منذ العام 2019، بـ»جمع وتخزين مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية عن هؤلاء القاصرين من دون إبلاغ والديهم أو الحصول على موافقتهم، وهو ما اعتُمد أيضاً في الحسابات التي تُنشأ ضمن خاصية كيدز مود».
وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس «نرفض هذه الادعاءات التي يتعلق عدد كبير منها بممارسات سابقة عُرضت بشكل خاطئ أو سبق أن عولجت».
وأضاف «نحن فخورون بالجهود التي نبذلها لحماية الأطفال»، في إشارة إلى ضمانات أتاحتها الشركة «بشكل طوعي»، مثل حذف حسابات المستخدمين دون 13 عاماً وتحديد ضوابط زمنية لتصفّح التطبيق.
وقال القائم بأعمال مساعد المدّعي العام براين بوينتون، في بيان، إن هذه الملاحقة القانونية «ضرورية لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام تطبيق تيك توك العادي».
وأكّد أن الدعوى ضرورية لمنع المتهمين «من أصحاب السوابق الذين يعاودون ارتكاب الجرائم ويعملون على نطاق واسع، من جمع واستخدام البيانات الخاصة بالصغار من دون موافقة الأهل أو رقابتهم».
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تقريراً إلى وزارة العدل في يونيو مؤكدة أنّ «لديها أسباباً للاعتقاد» بأنّ تيك توك و»بايت دانس» «ينتهكان القانون أوهما على وشك انتهاكه».
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية تجري تحقيقاً للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية الودية التي تم التوصل إليها عام 2019، عندما اتهمت «ميوزيكال ال واي» التي كانت تستحوذ على تيك توك، بجمع البيانات الشخصية للقاصرين من دون مبرر.
ووافقت تيك توك على دفع تعويضات بقيمة 5,7 ملايين دولار، وتعهدت بالامتثال لأحكام قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي أُقرّ عام 1998.
وبالإضافة إلى الأطفال، تتّهم الحكومة الأميركية وعدد كبير من المسؤولين المنتخبين المنصة بجمع بيانات عن مواطنين أميركيين لصالح بكين، معتبرين أنّ ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي.
وصوّت الكونغرس الأميركي في أبريل الفائت على نص يلزم شركة «بايت دانس» ببيع تطبيقها خلال الأشهر التسعة التالية، وإلا سيُحظَر في الولايات المتحدة.
