أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المادة السابعة عشرة من نظام الهيئة، تنص على أن الهيئة تُعِد تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك؛ منها تقرير سنوي خلال “90” يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن “ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات، وتقويم عن مستويات النزاهة والشفافية، وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.
كما تعد تقارير بحسب الحاجة عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على نظام الهيئة الذي يسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة؛ بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.. ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة، وأكد النظام الاستقلال التام للهيئة ومكانتها، من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
نظام #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد pic.twitter.com/pzxsiTz7ph
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
