عقدت اليوم في الرياض ضمن فعاليات منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، جلسة نقاشية تحت عنوان “رحلة المملكة العربية السعودية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والنظام البيئي للصناعة”، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف.
واستعرضت الجلسةُ النقاشية مراحلَ بناء وتطوير النظام البيئي الصناعي في المملكة، الذي يمثل حجر الأساس لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود في رؤية المملكة 2030.
وتطرّق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال الجلسة، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ في تحقيق الأهداف الصناعية للمملكة.
وسلطت الجلسةُ الضوءَ على الاستراتيجية الوطنية للصناعة كخريطة طريق شاملة تسهم في تسريع وتنوّع النموّ الصناعي بالمملكة؛ حيث أكّد معالي نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أن هذه الاستراتيجية تعدّ محفزًا رئيسيًّا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في بناء اقتصاد صناعي مستدام بقيادة القطاع الخاص.
وركّز المشاركون في الجلسة على جهود المملكة في تحويل الغاز إلى منتجات عالية القيمة، وربطها بسلاسل القيمة العالمية؛ من خلال تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية.
وأشاروا إلى دور المدن الصناعية الكبرى مثل الجبيل وينبع، في دفع عجلة النمو الصناعي، إضافة إلى مساهمة الهيئات المعنية، مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ في تمكين هذا التحول.
وأكّدوا أهمية التكامل بين الجهات المختلفة تحت مظلّة النظام البيئي الصناعي، الذي مكَّن المملكة من تعزيز مكانتها العالمية في قطاع البتروكيماويات؛ حيث تحتلّ المملكة الآن أكثر من 70% من هذا السوق، وتواصل تصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم؛ مما جعلها مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا رائدًا على الصعيد العالمي.
