افتتح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء) في الرياض، قمة المياه الواحدة، والتي تعقد برئاسة مشتركة بين ولي العهد، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، والرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا.
وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وأصحاب الفخامة والمعالي قادة ورؤساء الوفود المشاركة.
وألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال افتتاح أعمال القمة، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للوفود التي وصلت المملكة للمشاركة في القمة، متمنيا نجاح اعمالها التي تعكس عزمنا وإصرارنا على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.
واكد ولي العهد أن القمة تنطلق بالتزامن مع استضافة المملكة، (مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)، الذي يهدف إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تعد الأراضي الوعاء الرئيس للمياه العذبة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن العالم يواجه تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة، تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام، وتفاقم مشكلات التصحر وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات، مما يستوجب العمل المشترك، لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه.
وأشار إلى أن المملكة عملت على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى، ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020م، بالإضافة إلى تقديمها تمويلات تجاوزت مبلغ ستة مليارات دولار أمريكي؛ لدعم أكثر من 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه، في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم، وتستعد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه، في الدورة الحادية عشرة عام 2027م، بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه.
ولفت إلى أن المملكة أعلنت تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات، لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وستعمل هذه المنظمة على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم، من خلال توحيد الجهود الدولية، وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة، وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال،
وفي ختام كلمته، أكد أن المملكة تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى هذه المنظمة، آملًا أن تسهم جهود المجتمع الدولي في معالجة تحديات المياه، في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعًا في هذا المجال.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب إبقاء المياه ملكًا مشتركًا للجميع، والعمل على تقليل هدرها من خلال الوسائل التكنولوجية، التي تعمل بدورها على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الهدر المائي على المستوى العالمي.
وأضاف “ماكرون” أن المياه اعتُبِرَت من زمن طويل قضية ثانوية في تحديات تغير المناخ، إلا أنها تبقى عنصرًا أساسيًا في كل سياسة للتكيف مع هذه التغيرات، بما يضع في عين الاعتبار مواردها وكمياتها ونوعها وغيرها من العوامل المرتبطة بتوافر المياه.
وأشار إلى تأثيرات تحديات المياه بشكل عام، بما في ذلك تناقص مساحة الغابات، وتفاقم أزمة المناخ والتنوع البيئي، موضحًا أن 60% من المياه العذبة عابرة للحدود؛ وهو الأمر الذي يعني أنه لا يمكن مواجهة تحدياتها على الصعيد الوطني، خاصة وأن العديد من النزاعات ترتبط بالمياه بشكل أساسي.
واستعرض الرئيس الفرنسي بعض الأرقام التي من شأنها أن تعكس حجم التحدي المتعلق بالمياه؛ إذ أوضح أن واحدًا من كل أربعة أشخاص لا تصل له المياه العذبة، كما أن شخصًا من كل اثنين تتناقص موارده منها بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى قضاء النساء والأطفال 200 مليون ساعة سنويًا في البحث عن المياه.
وأكد ماكرون سياق حديثه عن أهمية الاستثمار في مجالات المياه، أن كل دولار يتم استثماره في هذا الملف، يوفر 4 دولارات في النفقات الصحية المرتبطة بالمياه، مشددًا على أهمية الاعتماد على العلم والتكنولوجيا ومراعاة النماذج المناخية من أجل توقع جميع السيناريوهات وتعزيز قدرة التعامل معها بشكل رئيسي، والعمل على الأصعدة كافة من أجل مجابهة هذه التحديات.
وفي سياق متصل، تناول رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أزمات المياه العالمية بشكل رئيسي؛ إذ أكد أنها تلقي بظلالها على العديد من المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن أكثر من مليوني شخص حول العالم يفتقدون لمياه الشرب الآمنة والنظيفة.
وحذر “بانغا” أيضًا من أن تحديات المياه تؤثر بشكل رئيسي على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد للشعوب حول العالم.
من جهته، رأى رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، أن التحديات المتعلقة بالمياه تشمل السيول والفيضانات، والتي تؤثر على 1.5 مليار شخص سنويًّا على مستوى العالم، مشددًا على أهمية أنظمة الإنذار المبكر في حماية المناطق الساحلية والجزر ومجتمعاتها، والتي شدد بشكل رئيسي على تضررها الكبير بفعل الفيضانات والسيول.
