أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير المقبل.
جاء ذلك استجابة لطلب المستشار الألماني أولاف شولتس بحل البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، تمهيدا للطريق لعقد انتخابات عامة مبكرة.
وكان شولتس خسر تصويت الثقة في البوندستاج في 16 ديسمبر الجاري في خطوة كان متوقع نتائجها، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي. وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل حوالي ثلاث سنوات.
وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.
وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.
وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
يُذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرت ثلاثة منها عن حل البرلمان.
