تحدى آلاف الأشخاص الثلوج الكثيفة في سول، اليوم الأحد، للتجمع تعبيرًا عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بتهمة التمرد عند منتصف الليل (1500 بتوقيت جرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات احتجاجات بالقرب من مقر إقامته الرسمي، حيث دعا البعض إلى اعتقاله الفوري واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والتي أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وعزل البرلمان الرئيس ومنعه من ممارسة مهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستقيله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط مدينة سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، “يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي رفض الدستور”.
وأضاف “يجب علينا القبض على المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن”.
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها “سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول” و”أوقفوا السرقة”، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا الطرق وأعاقوا حركة المرور.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت، والذي يقود التحقيق الجنائي مع يون، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
