يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات المصارف والطاقة والنقل، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وفقاً لما أفاد به دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، أكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27 سيجتمعون في العاصمة البلجيكية لاتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن، وذلك بعد الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في اجتماعهم السابق في يناير.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث يسعى لتعزيز علاقاته مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة خلال عهد الأسد.

وكانت القيود المفروضة قد شملت حكومة الأسد وقطاعات اقتصادية كاملة منذ اندلاع النزاع في عام 2011، فيما أظهرت مسودة إعلان اطلعت عليها “رويترز” أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات.

ووفقاً للمسودة، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق المزيد من الإجراءات التقييدية في خطوة لاحقة، حيث سيواصل المجلس الأوروبي مراقبة التطورات في سوريا بشكل دقيق لضمان استمرارية التعليق وفقاً للمستجدات.