“جددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التأكيد على الفتوى الصادرة عن الهيئة بتاريخ 12 شوال 1445هـ، والتي تقضي بوجوب استخراج تصريح رسمي لكل من يرغب في أداء فريضة الحج. وشددت الهيئة على أنه لا يجوز شرعاً الذهاب إلى الحج دون الحصول على هذا التصريح، وأن من يخالف ذلك ويحج بدون تصريح يعتبر آثماً.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن هذه الفتوى تستند إلى جملة من الأدلة والقواعد الشرعية الراسخة، وفي مقدمتها مبدأ التيسير ورفع الحرج عن المسلمين في أداء عباداتهم وشعائرهم، كما جاء في قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وأشار إلى أن إلزام الحجاج باستخراج التصريح يهدف في الأساس إلى تنظيم الجموع الغفيرة وتمكينهم من أداء المناسك بسكينة وسلامة، وهو مقصد شرعي أصيل تؤيده أدلة الشريعة الإسلامية.

وأضاف الشيخ الماجد أن الالتزام باستخراج التصريح يتوافق أيضاً مع المصلحة الشرعية المطلوبة، حيث تقوم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم موسم الحج بوضع خطط شاملة لكافة جوانب الحج الأمنية والصحية والإيوائية والإعاشية بناءً على الأعداد المصرح لها. وكلما تطابق عدد الحجاج الفعلي مع الأعداد المصرح بها، تحسنت جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وهو أمر مقصود شرعاً، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).

وأكد معاليه أن الالتزام باستخراج التصريح يندرج ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف، استناداً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، مشيراً إلى أن النصوص الشرعية تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في الأمور المشروعة وحرمة مخالفة أوامره، وأن الالتزام باستخراج التصريح هو من الطاعة في المعروف، يُثاب فاعله ويأثم مخالفه ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.

وأوصت هيئة كبار العلماء بضرورة الالتزام باستخراج التصريح لما في ذلك من دفع لأضرار كبيرة ومخاطر متعددة تنشأ عن عدم الالتزام به، ومنها التأثير السلبي على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر ضرره على الحاج نفسه، بل يتعدى ليؤثر على غيره من الحجاج الملتزمين بالنظام، ومما هو مقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر. واستشهدت الهيئة بالحديث المتفق عليه: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وبالحديث: “لا ضرر ولا ضرار”.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى، حيث أن هذه الأنظمة والتعليمات لم تُقرر إلا لمصلحة الحجاج، مستدلة بقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).”