أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.
وكانت إدارة ترمب أعلنت في مارس أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.
لكن قاضية فدرالية في بوسطن في شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، موقتًا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.
ولم يحمل قرار المحكمة توقيعًا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من “تداعيات مدمّرة” لاقتلاع “حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية”.
وفي 19 مايو، أجازت المحكمة العليا أيضًا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية الموقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي.
وجعل ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، مشيرًا إلى “غزو” الولايات المتحدة من قِبل “مجرمين من الخارج”، وتحدّث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.
