أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مسؤولية تحديد سعر الكيلو للمواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن لا تقع ضمن صلاحياتها. ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل مع “الجهة المعنية” لتسعير المواشي في الحظائر وأسواق النفع العام، دون تحديد هوية هذه الجهة بشكل صريح.
يأتي هذا التوضيح مع اقتراب موعد تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن، والذي سيبدأ يوم الخميس المقبل، الأول من محرم 1447هـ. تفاوتت توقعات المواطنين حول الجهة المسؤولة عن التسعير والمراقبة، حيث دار النقاش بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كما طرحت تساؤلات عديدة حول آلية التسعير ومدى وضوحها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
شدد عدد من المواطنين على أهمية الإعلان عن السعر المتوقع للكيلو قبل تطبيق الضوابط، بهدف تعزيز الشفافية وتجنب أي التباس أو تباين في الأسعار داخل الأسواق. وتساءل البعض عما إذا كان سعر الكيلو سيكون موحدًا في جميع المناطق، أم سيخضع لعوامل العرض والطلب والمواسم، خاصة مع قرب حلول موسم الذبح.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام ابتداءً من الخميس، بهدف تحقيق قيمة عادلة لكل من المنتج والمستهلك، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
تتضمن الضوابط عدة اشتراطات لضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري. كما تتيح للمشتري حق الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر. وتحظر الضوابط بشكل قاطع التلاعب بالموازين أو القياسات، وتمنح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يتم التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.
وشددت الوزارة على أهمية تسهيل مهام المراقبين وتوفير المعلومات اللازمة لهم، بالإضافة إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة عمليات البيع، وتحسين تجربة المستهلك، وتنظيم السوق بشكل عام .
