من منبر معرض “INNOPROM 2025” في يكاترينبورغ الروسية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تقود تحولًا صناعيًا شاملًا يستهدف إعادة هيكلة اقتصادها الوطني، والانتقال إلى مركز متقدم في قطاعات التكنولوجيا الحديثة. يأتي ذلك من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية ضمن سلاسل القيمة العالمية.

شراكة استراتيجية ورؤية طموحة

أعرب الخريف عن تقدير المملكة للشراكة مع معرض “INNOPROM 2025″، مشيرًا إلى أنها تعكس امتدادًا لـ رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا وإبراز الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها. جاءت تصريحاته خلال جلسة حوارية بعنوان “الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية”، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة للمعرض.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة: محاور التمكين والابتكار

أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أُطلقت في عام 2022، تُشكل الإطار التنفيذي للرؤية الصناعية لعام 2030، وتعتمد على ثلاثة محاور متكاملة:

1. صناعات الأمن الوطني: تشمل الغذاء، الدواء، المياه، والصناعات العسكرية، وتهدف المملكة إلى توطينها من خلال شراكات فعالة لضمان الاكتفاء الذاتي.
2. صناعات المزايا النسبية: تركز على استغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي للمملكة، مثل الصناعات البتروكيماوية المتقدمة، التعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
3. الصناعات المستقبلية والتقنيات الناشئة: تسعى المملكة إلى تعزيز حضورها المبكر في هذه المجالات من خلال سياسات تحفيزية تشمل دعم البحث والتطوير، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد. كما تُدعم هذه الجهود بسياسات المحتوى المحلي التي تمنح الأولوية للمنتجات الوطنية وتعزز الاعتماد على القدرات المحلية.

قفزة نوعية في قطاع التعدين

استعرض الخريف التطورات اللافتة في قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات المحورية في رؤية 2030. أشار إلى الجهود المكثفة لزيادة حجم الاستكشافات الجيولوجية، مما أدى إلى رفع القيمة التقديرية لمخزون المعادن من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار. يشمل هذا المخزون معادن استراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية في المناطق التعدينية. كما أثنى على مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض سنويًا، والذي أصبح منصة عالمية لمناقشة تحديات توفير المواد الخام الحيوية لقطاع الطاقة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، مشيدًا بمساهمة روسيا في هذا المؤتمر.

تعزيز العلاقات السعودية الروسية

نوه الوزير بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تتقاطع مع أهداف التنمية الوطنية الروسية في مجالات النمو الاقتصادي، التحول الرقمي، والريادة التقنية. وأشار إلى أن تأسيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002 وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، ساهما بشكل كبير في تعزيز الشراكة بين البلدين. وقد شهد حجم التبادل التجاري نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليارات دولار في عام 2024.