أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia)، عملاق صناعة الرقائق، عن خططها لاستئناف بيع شريحة الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين. يأتي هذا التطور بعد أيام من لقاء جمع رئيسها التنفيذي، الذي يزور بكين حاليًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لطالما كانت رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي في صميم قيود التصدير الأمريكية، المصممة لمنع وصول أحدث التقنيات إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقد أشارت إنفيديا، وهي شركة مدرجة في الولايات المتحدة، إلى أن هذه القيود قد تخفض إيراداتها بمقدار 15 مليار دولار.
في بيان لها، أوضحت إنفيديا أنها قدمت طلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات وحدة معالجة الرسومات H20 إلى الصين، وتتوقع الحصول على التراخيص قريبًا. وأضافت الشركة: “أكدت الحكومة الأمريكية لشركة إنفيديا منح التراخيص، وتأمل إنفيديا في بدء عمليات التسليم قريبًا”.
صرحت إنفيديا، التي انتقدت قيود التصدير التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل الماضي ومنعتها من بيع شريحة H20 في الصين، بأنها طرحت نموذجًا جديدًا مصممًا لتلبية القواعد التنظيمية في السوق الصينية. كانت الحكومة الأمريكية قد أعربت عن قلقها من احتمال استخدام الجيش الصيني لشرائح الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة.
من المقرر أن يعقد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إحاطة إعلامية في بكين أثناء حضوره معرضًا لسلسلة التوريد، في زيارته الثانية للصين بعد رحلة في أبريل أكد فيها على أهمية السوق الصينية. وصرح هوانغ لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية: “السوق الصينية ضخمة وديناميكية ومبتكرة للغاية، كما أنها موطن للعديد من باحثي الذكاء الاصطناعي. لذلك، من الضروري للشركات الأمريكية أن ترسيخ جذورها في السوق الصينية”.
تواجه إنفيديا منافسة متزايدة من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وغيرها من الشركات المصنعة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي الرقائق المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصينية، بما في ذلك كبريات شركات التكنولوجيا، تتوق إلى رقائق إنفيديا بفضل منصة الحوسبة المتطورة الخاصة بالشركة.
تحظى زيارة هوانغ بمتابعة دقيقة في كل من الصين والولايات المتحدة، حيث أرسل عضوان من مجلس الشيوخ من الحزبين الأسبوع الماضي رسالة إلى الرئيس التنفيذي يطلبان منه الامتناع عن لقاء الشركات التي تعمل مع هيئات عسكرية أو استخباراتية، وكذلك الامتناع عن لقاء الجهات المدرجة على قائمة الولايات المتحدة للصادرات المحظورة.
