من قلب العاصمة دمشق، أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية تعاون واستثمار بين المملكة وسوريا، بقيمة إجمالية تتجاوز 24 مليار ريال سعودي. تأتي هذه الخطوة الهامة، التي تشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، لدعم الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي والنمو.
رسالة دعم ملكية ورؤية ولي العهد
خلال كلمته في المنتدى الاستثماري السعودي السوري، نقل “الفالح” تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا ثقة القيادة السعودية بقدرة سوريا وشعبها على المضي قدمًا نحو طريق النمو والازدهار. وشدد الوزير على أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار دعم عودة سوريا إلى محيطها العربي اقتصاديًا وتنمويًا.
استثمارات نوعية في البنية التحتية والصناعة
كشف “الفالح” عن تفاصيل بعض الاتفاقيات النوعية، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات السعودية الكبرى، مثل STC وعلم، ستوقع اتفاقيات بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال. تهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والأتمتة داخل سوريا، ضمن خطة متكاملة لتحفيز التحول الرقمي في البلاد.
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مشروع لإنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت في سوريا. يأتي هذا المشروع ضمن خطة سعودية أوسع نطاقًا لدعم قطاع الصناعة وتعزيز فرص العمل والتنمية المحلية في سوريا.
حضور سعودي مكثف وفرص استراتيجية
يشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، إلى جانب نخبة من رجال وسيدات الأعمال البارزين. يعكس هذا الحضور المكثف حرص المملكة على تنمية علاقاتها مع سوريا ودعم مؤسساتها الاقتصادية في هذه المرحلة المفصلية.
وأشار الوزير إلى أن “الكثير من قادة الأعمال السعوديين يبادِرون حاليًا ببحث فرص الاستثمار الواعدة في السوق السورية”، مؤكدًا أن المملكة ترى في هذه الشراكة فرصة استراتيجية لمستقبل اقتصادي مشترك يخدم مصالح الشعبين.
