أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية حرصها على ضمان حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في قضايا الاتجار بالأشخاص، مشددة على أن النظام يكفل سرية بياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات المنصوص عليها قانونياً.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات النظامية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تمكّنهم من الإسهام بفعالية في تحقيق العدالة، بما يسهم في مكافحة هذه الجرائم وحماية المجتمع من استغلال الأشخاص.
وشددت النيابة العامة على أن حماية هؤلاء الأطراف تُعد ركيزة أساسية في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، لضمان سلامتهم وتمكينهم من التعاون مع الجهات المعنية دون خوف أو تهديد.
النيابة العامة تدعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة التي تحفظ حقوق الجميع وتعزز العدالة.
