أشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالجهود الوطنية المتكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وأكد أن المملكة تولي هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية قوية، تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وتتوافق مع المعايير الدولية، بهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أوضح الراجحي أن هذه الجريمة تُعد من أخطر انتهاكات الحقوق الإنسانية، وتتطلب استجابة مؤسسية شاملة تركز على الوقاية والحماية والمحاسبة. وأشار إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، أبرزها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، وهي الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج. تهدف هذه السياسة إلى القضاء على أبرز صور الاتجار من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
تعزيز الرصد والدعم والتوعية
أبان الراجحي أن الوزارة تعمل بجد على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية. كما تنفذ حملات وطنية مكثفة للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني، النفسي، والاجتماعي للضحايا المحتملين. وكشف أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة لديها.
التزام وطني ضمن رؤية 2030
أكد الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة تتضمن بناء القدرات وتطوير أدوات الحماية والإحالة. وشدد على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتندرج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
