تهز فضيحة “الشهادات المزورة” الساحة السياسية في إسبانيا، متسببة في موجة من الاستقالات وتصاعد الجدل حول صحة المؤهلات الأكاديمية لعدد من المسؤولين. هذه الأزمة، التي تفجرت في أواخر يوليو، امتدت لتشمل شخصيات من مختلف الأطياف الحزبية.
بدأت القضية عندما شكك وزير النقل، أوسكار بوينتي، في السجل الأكاديمي لنائبة الحزب الشعبي، نويليا نونيز. أقرت نونيز بأنها لم تُكمل المؤهلات التي كانت تدعيها، مما دفعها إلى الاستقالة الفورية، مؤكدة أنها لم تكن تنوي تضليل الرأي العام.
منذ ذلك الحين، توالت الاتهامات لمجموعة من السياسيين بتقديم معلومات غير دقيقة عن خلفياتهم التعليمية. من بين هؤلاء خوان مانويل مورينو، رئيس الحزب الشعبي في أندلسيا، وبيلار بيرنابي، مندوبة الحكومة في فالنسيا. كما وُضع بوينتي نفسه تحت التدقيق بخصوص درجة الماجستير التي أشار إليها.
تصاعدت الأزمة بشكل لافت مع استقالة المسؤول الاشتراكي في فالنسيا، خوسيه ماريا أنخيل، بعد تقارير تفيد باستخدامه شهادة مزورة. تبعه في اليوم التالي إغناسيو هيغيرو، وزير في حكومة إكستريمادورا، وذلك بعد الكشف عن ادعائه الحصول على شهادة تسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص.
تحولت هذه القضية إلى نقاش وطني حول نزاهة الطبقة السياسية. دعا المؤرخ خواكيم كول في صحيفة “20 مينوتوس” إلى مواجهة ما وصفه بـ”الهوس المزمن بالشهادات التي تُستخدم كزينة شكلية لا تعكس الكفاءة الحقيقية”.
