شهدت نيبال خلال الأسبوع الماضي موجة من الاضطرابات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً، بينهم 21 متظاهراً وثلاثة من أفراد الشرطة. هذه الأحداث، التي تُعد الأكثر دموية منذ عام 2008، بدأت احتجاجاً على حجب وسائل التواصل الاجتماعي والفساد، وأدت في النهاية إلى سقوط الحكومة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، بينود غيمير، بفرار حوالي 13,500 سجين، تم إلقاء القبض على بعضهم، بينما لا يزال 12,533 سجينًا هاربين.

بدأت الاضطرابات يوم الاثنين عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين، مما أدى إلى مقتل 19 شخصًا وإصابة المئات. وفي اليوم التالي، استقال رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي، بعد أن أمر بإعادة منصات التواصل الاجتماعي ووعد بإجراء تحقيق في عنف الشرطة.

أعمال الشغب التي تلت ذلك يوم الثلاثاء شهدت قيام المتظاهرين بنهب وإحراق مبانٍ حكومية ومنازل مسؤولين في العاصمة كاتماندو، بما في ذلك مبنى البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء المستقيل.

أعلن الجيش سيطرته على العاصمة مساء الثلاثاء وفرض حظر التجول، وبدأ قائد أركان الجيش، الجنرال آشوك راح سيغديل، محادثات لتشكيل حكومة انتقالية، مع طرح اسم رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي لرئاستها، رغم عدم حصولها على إجماع من المتظاهرين.