أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على مستوي القمة، المقام على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك، أن السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر معالي الأمين العام في بيان صادر عن الأمانة العامة، عن خالص تقديره للمملكة العربية السعودية على قيادتها ومبادرتها الرائدة في إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وللجمهورية الفرنسية على شراكتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة أعادت إحياء الأمل، وأكدت على أن القيادة المسؤولة قادرة على تحويل المبادئ إلى واقع، وأن العالم حين يتحد يستطيع أن يرسم فجرًا جديدًا للسلام.

وأوضح معاليه، أن انعقاد المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة يبعث برسالة واضحة وهي أن “الحقوق لا تُمحى، والعدالة لا تُؤجَّل، والحرية لا تُشترى”، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ليست شأنًا إقليميًا فحسب، بل قضية إنسانية عالمية تختبر صدقية التزام المجتمع الدولي بمبادئ الحق والعدل، مجددًا معاليه موقف مجلس التعاون الثابت، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي لا تزال تمثل خارطة طريق إستراتيجية للسلام الشامل، تقوم على مبدأ “الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل”، وتفتح المجال لبناء علاقات طبيعية مع إسرائيل حال إنهاء الاحتلال.

وأشاد معالي الأمين العام، بالدول التي أعلنت مؤخرًا اعترافها بدولة فلسطين، معدًا أن “الحق الفلسطيني لا يُنتظر قرارًا من الاحتلال، بل إقرارًا من المجتمع الدولي”، مرحبًا بهذه الخطوات الشجاعة، داعيًا بقية دول العالم إلى اللحاق بها، ليكون الاعتراف بدولة فلسطين شهادة للتاريخ والتزامًا بقيم العدالة والشرعية الدولية.

وأكد أن أي سلام يُبنى فوق أرض تنهشها المستوطنات غير الشرعية هو سلام هش لا يدوم، مشددًا على أن استمرار الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني يغذي دوامة الظلم واليأس، وأن وقف هذه الممارسات شرط لا بد منه لتهيئة بيئة مناسبة لمفاوضات جادة ومسؤولة برعاية دولية تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأضاف معالي الأمين العام أن القضية الفلسطينية ستبقى بوصلة الحق في العالمين العربي والإسلامي، وستظل في صدارة أولويات مجلس التعاون، لأنها قضية وجود وهوية وكرامة إنسانية.

وفي ختام البيان أكد معالي الأمين العام، أن العدالة قد تُغيبها السياسة حينًا، لكن التاريخ لا يرحم من يتأخر عن نصرة المظلوم، وأن اليوم الذي يشرق فيه فجر الدولة الفلسطينية المستقلة قادم لا محالة، حيث يرفرف علمها جنبًا إلى جنب مع أعلام الأمم، وحيث ينشد الأطفال نشيدًا جديدًا للحرية بدلًا من مراثي المنفى والاحتلال، مشددًا على أن السلام العادل ليس خيارًا سياسيًا، بل قدر إنساني تفرضه العدالة وينشده الضمير العالمي.