أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اكتمال المفاوضات مع إندونيسيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بعد أكثر من تسع سنوات من المشاورات، حيث جرى توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاق حماية الاستثمار في منتجع بالي الإندونيسي من قِبل المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش ووزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو.
وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا على معظم الواردات الإندونيسية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مكونات السيارات والمنتجات الزراعية، ما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأوروبية.
وأكد سيفكوفيتش أن الاتفاق “لا يمثل مجرد أداة اقتصادية بل أصلًا استراتيجيا يعكس الثقة والترابط والقدرة على الصمود”، مضيفًا أن إزالة التعريفة الجمركية البالغة 50% على صادرات السيارات الأوروبية إلى إندونيسيا ستتيح فرصًا كبيرة لنمو صناعة السيارات الكهربائية في المنطقة.
من جهته، وصف الوزير الإندونيسي الاتفاق بأنه إنجاز مهم، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاقية “خطوة تاريخية” لتعزيز التعاون، مؤكدة أنها ستفتح فرصًا جديدة أمام الشركات والمنتجين الزراعيين الأوروبيين، وتضمن في الوقت نفسه إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية لصناعات التكنولوجيا النظيفة والحديد والصلب في أوروبا.
ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شراكاته التجارية وسط التحديات التي تفرضها سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في قطاع غزة على سلاسل الإمداد العالمية.
