حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه القوية خلال تعاملات يوم الجمعة، مدعوماً بصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات. هذا الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على المزيد من خطوات التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ارتفع مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة. وجاء الدعم بعد بيانات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وطلبات إعانة البطالة، ومبيعات السلع المعمرة ومخزونات الجملة.
مراجعة النمو الاقتصادي: أظهرت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 3.8% بين أبريل ويونيو، وهو أعلى من التقدير الأولي البالغ 3.3%، ومتجاوزاً توقعات المحللين.
توقعات الفائدة: نتيجة لذلك، تراجعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى نحو 87.7%، مقارنة بنطاق كان يتراوح بين 90% و92% في اليوم الذي سبقه.
وقال غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق في “بنك أستراليا الوطني”، إن هذه الأرقام القوية دفعت الأسواق إلى “إعادة النظر في توقعات خفض الفائدة”. بدورها، أشارت بانسي مادهفاني، كبيرة الاقتصاديين في “إيه إن زد”، إلى أن هذه الأرقام “قد تمنح الفيدرالي قدراً من الاطمئنان بشأن السيطرة على التضخم”، وإن كانت ترجح استمرار التيسير النقدي بوتيرة تدريجية (25 نقطة أساس).
على صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار عند 98.473 نقطة، وهو قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%. وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع. كما تراجع اليورو ليبلغ 1.1665 دولار بعد خسائر يوم الخميس.
وتترقب الأسواق الآن بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) المنتظر صدورها لاحقاً، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، والذي قد يوضح مدى الحاجة إلى حوافز إضافية.
