قامت وزارة التجارة بالتشهير بكل من المواطن محمود أحمد علي عسيري (سعودي الجنسية) والمقيم أيمن إبراهيم عمر عثمان (يمني الجنسية)، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع الإيواء السياحي بمدينة أبها.
ثبت للمحكمة تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تأجير الوحدات السكنية وتشغيلها لحسابه الخاص بشكل غير نظامي، دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، بالإضافة إلى غياب الإشراف الفعلي من قبل صاحب المنشأة. وبناءً عليه، تمت إدانة الطرفين بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر.
نشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي الذي أيدته محكمة الاستئناف بمنطقة عسير. تضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال تُدفع مناصفة بين المدانين، إلى جانب نشر قرار الحكم على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تبعية صارمة، تشمل حل المنشأة المتورطة، وشطب سجلها التجاري، وإلغاء ترخيصها، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري محل الجريمة لمدة خمس سنوات. كما تتضمن العقوبات إبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة للعمل بها.
ويشدد النظام على أن عقوبة جريمة التستر تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قد تبلغ خمسة ملايين ريال، إضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد جميع المتورطين.
